نتایج جستجو برای: ضمانت اجرا غیر شرعی

تعداد نتایج: 113271  

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2005
سید محمد تقی علوی رضا سکوتی نسیمی

مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و ب...

در این مقاله به بررسی انواع ضمانت اجرای اخلاق کسب و کار در بازار پرداخته می شود.  رویکرد نظری این تحقیق به طور عمده برگرفته از نظریه های جامعه شناسی دورکیم و وبر است.   داده ها نیز از طریق مصاحبه نیمه باز  با 60 نفر از (سه نسل) بازاریان شهر بابل در سال 1394 جمع آوری شده است. یافته ها حکایت از آن دارد که در هر سه نسل از بازاریان مورد مصاحبه دو نوع «ضمانت اجرای شرعی و غیر شرعی» وجود دارد. اما طی ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده حقوق 1394

اخلاق اداری واسلامی یکی از پراهمیت ترین ملزومات اداری بوده ونیاز انسان به اخلاق قدمتی به عمر تاریخ دارد وانسان از همان آغاز زندگی نیاز به یک اصول اخلاقی داشته است. اعمال ورفتار کارگزاران ومدیران بخش عمومی در زیر ذره بین جامعه وعامه مردم وسیاستمداران است.آنان باید به گونه ای رفتار کنند که صحت ودرستی اعمالشان مایه مباهات وسربلندی نظام حکومتی وموجب رضایت اهل جامعه باشد.که در این راه نیازمند الگوها...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2013
جلیل امیدی

قاعده، قضیه ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می شود. قاعده ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه­ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

فرایند مناقصه، تشریفاتی است که در انعقاد قراردادهای دولتی نظیر پیمانکاریها، تأمین کالا یا خدمات که مبلغ معامله عمده باشد، برای تعیین طرف قرارداد به کار می رود. در یک طرف این فرایند، نهاد دولتی که مناقصه گزار نامیده می شود، قراردارد و در طرف دیگر، که معمولا بخش خصوصی است، مناقصه گر جای می گیرد. در سال 1383 قانون گذار به تشتت موجود در مقررات مربوط به مناقصه با تدوین و تصویب قانون برگزاری مناقصات ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

هدف اصلی از این تحقیق، تبیین و شناخت دقیق ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، احکام، آثار و وجوه افتراق و اشتراک آنها در حقوق ایران، در مقایسه با سند dcfr (پیش نویس قانون مدنی اروپا، منتشره در سال 2008 میلادی)، با روش تحلیلی اسنادی، می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، باید به این سوال اصلی پاسخ داده شود که ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی در حقوق ایران، در مقایسه با dcfr، کدامند و این ضمانت اجراها در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390

جنگ میان طرفداران حقوق فردی و اجتماعی در میان اکثر رشته های مربوط به علوم انسانی همواره موجب ایجاد نظریات و مکاتب جدیدی می شود. دو رشته حقوق و اقتصاد بیشترین توجه را در این زمینه به خود جلب کرده است. مبحث حقوق رقابت که از زیرمجموعه حقوق اقتصادی می باشد از همین ویژگی برخوردار است حقوق رقابت از طرفی بر اساس تشویق بخش خصوصی و جلوگیری از اخلال در بازار، ورود دولت را به بازار ممنوع می نماید و از طرف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

ضمانت اجرای حقوق علائم تجاری

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1391

در این تحقیق، شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن مورد مطالعه قرارگرفته است. دادخواست پایه و اساس تشکیل پرونده مدنی است. آنچه ضرورت تقدیم دادخواست را ایجاب می کند، تضمین آگاهی طرف مقابل از دعوا و دلایل و مستندات آن برای ایجاد توانایی دفاع می باشد تا خوانده در موقعیت برابر با خواهان قرار گیرد. دادخواست در صورتی می تواند مدعای خواهان را روشن کند که فصیح و صریح و جامع تمام ارکان اختلاف باشد، از این رو...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
محمد باقر پارساپور مونا استادی

یکی از موضوعات مطرح در عقد بیع، ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن است، بدین معنا که اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را پرداخت نکند، آیا فروشنده می تواند ابتدائاً عقد را فسخ کند؟ ماده 395 قانون مدنی در این راستا به بایع اختیار داده که یا الزام مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد یا عقد را فسخ کند؛ اما مشهور با توجه به ظاهر ماده حق فسخ بایع را منحصر در خیار تأخیر ثمن دانسته اند که مختص ثمن حال است و معتقدند در صور...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید